رئیس خانه معدن ایران گفت : برخی کشورها مانند کشورهای مشترک المنافع حقوق دولتی معادن را در قالب مالیات های کلی و از عملکرد دریافت می کنند. به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صداوسیما، محمدرضا بهرامن افزود : برخی کشورهای دیگر مثل استرالیا و کانادا درصدی از  عواید ناشی از فعالیت اقتصادی در بخش معدن را دریافت می کنند.

وی گفت : یک بخش از این حقوق می تواند بعد از بارگیری مواد معدنی و خروج از معدن و یک بخش هم بعد از فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی و تبدیل شدن به شمش فولادی دریافت شود. بهرامن افزود : در ایران هم اینگونه عمل می شد ولی انتظار ما این است که نباید با معدنکار به گونه ای برخورد شود که تولید آن آسیب ببیند.

وی گفت : وقتی رکود جهانی مواد معدنی بویژه سنگ آهن در کشورهای صاحب معدن مثل کانادا، استرالیا، برزیل رخ داد، دولت ها وارد عمل شدند به طوری که اگر کمک دولتها نبود حتی معادن بزرگ از بین می رفتند. بهرامن با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حقوق دولتی در ایران از سال ۹۲ افزود : این تغییرات با رکود همزمان شد و همین باعث منفی شدن فعالیت ها در بخش معدن شد، در حالی که در زمان رکود انتظار این است که دولت مداخله کند و شرایط را به نفع فعالان تغییر دهد تا با کمترین آسیب به فعالیت های خود ادامه دهند.

وی گفت : عمده واحدهای معدنی ما واحدهای کوچک و متوسط هستند، اگر نگاه حمایتی به این معادن نداشته باشیم شاهد توقف و ضرر و زیان آنها خواهیم بود. بهرامن افزود : معادن سنگ آهن در نتیجه شرایط خوب بازار بوجود آمده بودند ولی وقتی رکود جهانی ایجاد شد این معادن بدلیل پراکندگی و نیز افزایش حقوق دولتی از چرخه فعالیت خارج شدند و این سالها حدود ۶۰ واحد معدنی از ۱۲۵ واحد فعال از چرخه تولید خارج شدند.

وی گفت : این معادن در سالهای اخیر و درپی تقاضای بازار ایجاد شدند نه صرفا بدلیل شرایط اقتصادی مطلوب، این فرصت باعث شد فضا برای بخشی از سرمایه کشور که عمدتا در بخش عمرانی بود به سمت معدن سوق پیدا کند. بهرامن افزود : سیاستگذار باید شرایطی را فراهم کند که این معادن با کمترین آسیب بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و ما نباید سرمایه های ملی را به راحتی از دست بدهیم و تجمیع یکی از راهکارها برای حیات دوباره این واحدهاست.